مصر عايزة تنضف

مصر عايزة تنضف
من أهم العوامل الآنية التي ستسهم في التغيير السريع والفاعل والمؤثر في مصر هو عامل النظافة أولا لأنه مظهر حضاري وثانيا لأنه فعل ملموس وواضح ثالثا لأنه فعل رمزي يبرز نتائج الثورة التي قامت لتطهير مصر ، وقد لا يختلف معي أحد في أهمية هذا ، لكن السؤال كيف وليس مع أحد عصا سحريه ولا يمكن تغيير عادات الناس التي ألفوها بين ليلة وضحاها كما أنه هناك خطة موضوعه تكفل النجاح في تحقيق هذا المطلب بصورة مرضيه وسريعة وفي نفس الوقت تحقق الاستمرارية لا تكتفي بهبة وقتيه تعود الأمور بعدها لأسوأ من سابق عهدها .
أذن فما هو الحل ؟ لدي رؤية من وجهة نظر شخصية وبعد نقاشها مع بعض المتخصصين ثبت جدواها وإن كنت لا احجر علي أحد أن يقدم رؤى أخري ربما تكون اشد أثرا وأبلغ في تحقيق نتائج سريعة وفاعله فالباب مفتوح لكل صاحب فكر ثاقب ليساعد في انتشال مصر مما كانت فيه ، أما الفكرة فهي تتلخص ببساطة في إقامة عشر مصانع إعادة تدوير للقمامة بطول البلاد وفي مناطق تتوسط الكتلة السكانية المتراصة علي ضفاف النيل والتي تمثل معظم مدن مصر تقريبا وبين ممر التنمية الذي قدم له العالم المصري فاروق الباز ووعدت الحكومة بتنفيذه قريبا ، وإما سبب اختيار هذا الموقع فهو ليكون خارج المحافظات للحفاظ عليها وتسهيل وصول الشاحنات منها وإليها في يسر وسهوله خاصة أذا تم رفع القمامة يوميا وبانتظام ليلا هذا بالإضافة إلي كون تلك المصانع سيقوم بخدمة المدن الجديدة المزمع إنشائها علي جانبي ممر التنمية ونحن إذ نقوم بهذا العمل نساعد في أنشاء قاعدة للمحافظة علي المدن الجديدة حتى قبل إنشائها ولا يخفي علي احد المنافع التي ستعود علي الوطن من وراء تنفيذ مثل هذا المشروع العملاق فبعد تحقيق مطلب حضاري كثيرا ما طالبنا به وهو شوارع نظيفة وصحية تعليق بأم الدنيا ، سيعود بالنفع الاقتصادي المتمثل في الإفادة من المخلفات وإعادة تدويرها بما يضمن عائد اقتصادي ضخم وتشغيل عماله كبيره برواتب معقولة ,
بقي سؤال ألا وهو من أين للحكومة التي تعاني عجز في الموازنة ونهب للثروات واقتصاد متعسر بالأموال التي تكفي لإقامة مثل هذا المصانع عالية التكنولوجيا ؟ والإجابة بسيطة جدا فدول مثل اليابان تمنح الكثير من هذا المشروعات للدول الراغبة وقد سبق وعرضت إقامة مثل تلك المشاريع ورفضت لأسباب مختلفة ابسطها العمولات التي كانت تحصل من الشركات الأجنبية للعمل في مصر في مجال جمع القمامة
أيضا هناك مستثمرين أجانب يعرضون القيام بمثل تلك المشاريع الضخمة نظير عقد انتفاع يمتد لعدة سنوات شريطة أن تكون العمالة مصريه ونحن هنا نتحدث عن شريك يتكفل بإقامة مصانع التدوير وتشغيل العمالة ونظافة شوارع مصر قاطبة دون تتكلف الدولة ولو دولار واحد وذلك نظير استفادته هو من المخلفات وهذا أيضا حل مقبول لن يكلف الدولة شيئا
هناك حل أخير يتمثل في ربط إعطاء المستثمرين لتراخيص بالاستثمار في مصر بإنشاء مثل تلك المصانع الخادمة للبيئة المحيطة علي أن يعفي من الضرائب لسنوات محدده وهذا معمول به أيضا في بعض الدول ،
لا يجب أن نترك الفرصة تذهب من أيدينا ويجب التحرك السريع وروح الثورة لازالت تنبض وشعلتها ما زالت متقدة وساطعة في الصدور
أشرف نبوي