في مسقط رأسي الأسكندريه تستطيع أن تري عجب العجاب ، نطحات سحاب بجوار عشش في ميامي والمنتزه وسيدي بشر ، كورنيش يخطف الأنظار بجماله وحواري بعضها لم تدخلة أبسط خدمات البنيه الأساسيه من صرف صحي ومياه وكهرباء وتليفونات ، أرصفه عريضه وعاليه وأرصفه مدفونه وغائبه في الأسفلت ، أستبدلت بردورات البازلت التي عاشت من أيام الإحتلال الأنجليزي لمصر منذ أكثر من سبعين عاما ليحل محلها بردورات أسمنتيه قميئه المنظر ، بعضها تفتت قبل أن يمر علي تركيبه أكثر من أشهر قليله في مشروع لم يعلن عن سبب تنفيذه لتاريخه أستنفذ من جهد المحافظ (اللواء عادل لبيب) والمحافظه الكثير دون أن يعرف السبب للتغير اللهم إلا المزاج إذا كنا حسني النيه ولم نشكك في ذمة أحد ، قرار أتخذ بجرة قلم دون دراسه أو إستشارة لأحد بمنع منح تراخيص البناء لأكثر من 6 أدوار مما دفع بأسعار العقارات لتحلق في السماء في وقت تعاني فيه المنطقه بل والعالم من مشاكل إقتصاديه وكساد ليزداد الأمر سوء.
ولكي أكون منصفا ربما لدي الرجل أسبابه لكن ألا يحق للناس أن تعرف الأسباب ، أن تشارك في إتخاذ القرار، أن تساهم ربما في حل المشاكل التي قد يتخوف منها السيد اللواء عادل لبيب الذي يتميز بعناد وكبر لم نصادفه من قبل في أي محافظ وهو وإن كان قد نجح في النهوض ببعض المحافظات الاخري مما أهله للترشح كمحافظ للأسكندريه فأن هذا لا يعني إنه جدير بالنجاح في بلد كالأسكندريه التي هي العاصمة الثانيه وأكبر مدن مصر بعد القاهره وربما أكبر مدن القاره وأنشطها ورغم إن هذا الامر قد يعتبره البعض أمر مغرق في المحليه إلا إنني أعتبره مثالا لما هو عليه الحال في معظم أن لم يكن كل المدن العربيه من المحيط إلي الخليج وهي آفة متوطنه فينا من يستلم زمام أمر ما ، يبدأ في التحكم والتصرف وكأنها عزبة وأقطاع اللي خلفوه وأتو به الي هذه الدنيا ليحكم ويتحكم في المال العام الذي ليس هو مالكه ولكنه مستأمن عليه فيبعثر يمينا وشمالا هذا إن كان نظيف اليد ولا يجد من يسأله أو يراجعه فهو الحاكم بأمره والمتحكم في مصائر أبناء المدينه أو المحافظه التي وليها بالتعيين ودون أن يكون لبراعته أو إجتهاده أي يد في اسباب توليه هذا المنصب ويبدأ في تنفيذ روئاه دون دراسه أو إستشاره وإنما بمنطق أنا القانون وأنا السيد الآمر الناهي وهو يعلم جيدا أن لا أحد سيحاسبه وأن فترة تواجده في المنصب محدوده ومحتومه ومرتبطه بتغيرات تجري لحفظ ماء لوجه كل عدة سنوات في بلدان ظاهرها الديموقراطيه وباطنها المصالح والحسابات ، لذا فهو يعلم إنه ومهما فعل وأرتكب من حماقات في مأمن بل بالعكس هو يعرف جيدا إنه لو لم يلمع أسمه أو تجري سيرته علي السنه العامه بالخير بعدما يكون قد أسهم بأيجابيه في نجاح ما أوكل إليه من مسؤلية فأن القياده ستتمسك به مده أطول ولن تفكر في التخلص منه.
بل ربما زادت من صلاحياته وحصل رضي القياده السياسيه التي لن تحاسبه ولم يحدث أن قامت بحساب أي محافظ ترك منصبه بعد سنوات من السرقه والنهب أو سوء الإدارة ، وهذا شجع كثيرين علي التطلع لهذا المنصب الذي هو بمثابة كنز علي بابا أو المنصب الوحيد الذي لا يحاسب صاحبه مهما فعل ومهما أرتكب من حماقات ، وأنا هنا أتساءل ألم يحدد الدستور أو القانون وسيله لمحاسبة المحافظين أم إن أختيارهم من قبل القياده السياسيه وتعينهم هو حاجز ووقايه لهم من أي حساب أو مسائله وإذا كان هناك ما يضعهم تحت سقف المسائله والحساب فما هو السبب وراء تعطيل حسابهم ومن هو المنوط به حسابهم أليس هذا هو واجب مجلس الشعب أو نوابه أو أي جهه رقابيه أخري ، كما هو الحال في الديموقراطيات العريقه التي ندعي كذبا إننا في ركابها ماضون ، أليس لنا فيها أسوة فنعتمد آليات محاسبة المخطيء كما يفعلون هم طالما إننا تناسينا الأسوة الحسنه التي ضربها لنا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في محاسبة المخطئين خاصة فيما يتعلق بتجاوزات مسؤلي بيت المال في كافة أمصار الأمه وصرامته في محاسبتهم التي أرست العدل وحققت فائضا لبيت مال المسلمين حتي لم يجدو وقتها أحد يعطوه زكاة المال .
فنحن لم نطبق مباديء الحساب النابعه من شريعتنا والتي أثبت التاريخ إنها أحدثت فرقا بفاعلتيها ، ولم نعتمد ما أتت به النظم الوضعيه الحديثه المتمثله في الديموقراطيات التي تعني بكفالة التدقيق والحساب والمسأله لأي شخص مهما كان وضعه وتضع آليات ناجعه تتولي الرقابه بشكل يحقق الشفافيه والإلتزام من جانب الجميع لتحقيق منظومة النجاح بلا تجاوزات ، ولا أدري لما لا يلتفت القائمون علي أمور السياسه في بلادنا لهذا الموضوع الخطير والذي يسهم بشكل سلبي في تأخير دوران عجلة التنميه التي يتغني بها الجميع وهي لاتزال متوقفه معطله بسبب تجازوات البعض ، وانا هنا قدمت مثالا واحد لمسته ورأيته بأم عيني ، لكن هذا لا يعني إنه الوحيد ، فكما قلت هذا داء مستشري ويفت في عضد الذين يحاولون إعاده بناء عظمة الامه من جديد ، ويعود بنا خطوات للوراء كلما حاولنا أن نخطو للأمام فقضيه الحساب والمحاسبه تلك هي من أدق واخطر القضايا التي تواجه الأمه وطالما لم تحسم تلك القضيه فسنظل في مكاننا نراوح كل يعمل علي هواه ودون أن يكون هناك تنسيق أو حساب لمن يحمل معولا للهدم يسارع بالقضاء علي كل بناء جديد لا يتفق مع رؤيته الأنيه والشخصيه التي قد تكون في الأغلب رؤيه قاصره تنقصها الخبرات أو لا تتسق والسياق العام للنهضه التي يخطط لها أخرون ، وكي لا يفهم كلامي خطأ فأني أتمني أن توضع آليه واضحه المعالم لا تتسبب في تقييد يد الأبداع وتعطل بفرض وصايتها كل عقل وضمير بل تسهم في دفع التجارب الواعده والأمال الصادقه وتضرب بيد من حديد علي يد كل مخرب بقصد أو بدون وتصحح مسار أي فكر ينتهج أسلوب قد لا يتوائم والسياق العام للتنميه في بلداننا العربيه قاطبة ، شكل من أشكال الرقابه الذي لا يقيد بل يصحح المسار حين ينحرف صاحبه عن الهدف وبسرعه ودون تهاون حتي نسرع من معدلات التنميه ونخطو بثبات نحو مستقبل أفضل .
أشرف نبوي
ولكي أكون منصفا ربما لدي الرجل أسبابه لكن ألا يحق للناس أن تعرف الأسباب ، أن تشارك في إتخاذ القرار، أن تساهم ربما في حل المشاكل التي قد يتخوف منها السيد اللواء عادل لبيب الذي يتميز بعناد وكبر لم نصادفه من قبل في أي محافظ وهو وإن كان قد نجح في النهوض ببعض المحافظات الاخري مما أهله للترشح كمحافظ للأسكندريه فأن هذا لا يعني إنه جدير بالنجاح في بلد كالأسكندريه التي هي العاصمة الثانيه وأكبر مدن مصر بعد القاهره وربما أكبر مدن القاره وأنشطها ورغم إن هذا الامر قد يعتبره البعض أمر مغرق في المحليه إلا إنني أعتبره مثالا لما هو عليه الحال في معظم أن لم يكن كل المدن العربيه من المحيط إلي الخليج وهي آفة متوطنه فينا من يستلم زمام أمر ما ، يبدأ في التحكم والتصرف وكأنها عزبة وأقطاع اللي خلفوه وأتو به الي هذه الدنيا ليحكم ويتحكم في المال العام الذي ليس هو مالكه ولكنه مستأمن عليه فيبعثر يمينا وشمالا هذا إن كان نظيف اليد ولا يجد من يسأله أو يراجعه فهو الحاكم بأمره والمتحكم في مصائر أبناء المدينه أو المحافظه التي وليها بالتعيين ودون أن يكون لبراعته أو إجتهاده أي يد في اسباب توليه هذا المنصب ويبدأ في تنفيذ روئاه دون دراسه أو إستشاره وإنما بمنطق أنا القانون وأنا السيد الآمر الناهي وهو يعلم جيدا أن لا أحد سيحاسبه وأن فترة تواجده في المنصب محدوده ومحتومه ومرتبطه بتغيرات تجري لحفظ ماء لوجه كل عدة سنوات في بلدان ظاهرها الديموقراطيه وباطنها المصالح والحسابات ، لذا فهو يعلم إنه ومهما فعل وأرتكب من حماقات في مأمن بل بالعكس هو يعرف جيدا إنه لو لم يلمع أسمه أو تجري سيرته علي السنه العامه بالخير بعدما يكون قد أسهم بأيجابيه في نجاح ما أوكل إليه من مسؤلية فأن القياده ستتمسك به مده أطول ولن تفكر في التخلص منه.
بل ربما زادت من صلاحياته وحصل رضي القياده السياسيه التي لن تحاسبه ولم يحدث أن قامت بحساب أي محافظ ترك منصبه بعد سنوات من السرقه والنهب أو سوء الإدارة ، وهذا شجع كثيرين علي التطلع لهذا المنصب الذي هو بمثابة كنز علي بابا أو المنصب الوحيد الذي لا يحاسب صاحبه مهما فعل ومهما أرتكب من حماقات ، وأنا هنا أتساءل ألم يحدد الدستور أو القانون وسيله لمحاسبة المحافظين أم إن أختيارهم من قبل القياده السياسيه وتعينهم هو حاجز ووقايه لهم من أي حساب أو مسائله وإذا كان هناك ما يضعهم تحت سقف المسائله والحساب فما هو السبب وراء تعطيل حسابهم ومن هو المنوط به حسابهم أليس هذا هو واجب مجلس الشعب أو نوابه أو أي جهه رقابيه أخري ، كما هو الحال في الديموقراطيات العريقه التي ندعي كذبا إننا في ركابها ماضون ، أليس لنا فيها أسوة فنعتمد آليات محاسبة المخطيء كما يفعلون هم طالما إننا تناسينا الأسوة الحسنه التي ضربها لنا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في محاسبة المخطئين خاصة فيما يتعلق بتجاوزات مسؤلي بيت المال في كافة أمصار الأمه وصرامته في محاسبتهم التي أرست العدل وحققت فائضا لبيت مال المسلمين حتي لم يجدو وقتها أحد يعطوه زكاة المال .
فنحن لم نطبق مباديء الحساب النابعه من شريعتنا والتي أثبت التاريخ إنها أحدثت فرقا بفاعلتيها ، ولم نعتمد ما أتت به النظم الوضعيه الحديثه المتمثله في الديموقراطيات التي تعني بكفالة التدقيق والحساب والمسأله لأي شخص مهما كان وضعه وتضع آليات ناجعه تتولي الرقابه بشكل يحقق الشفافيه والإلتزام من جانب الجميع لتحقيق منظومة النجاح بلا تجاوزات ، ولا أدري لما لا يلتفت القائمون علي أمور السياسه في بلادنا لهذا الموضوع الخطير والذي يسهم بشكل سلبي في تأخير دوران عجلة التنميه التي يتغني بها الجميع وهي لاتزال متوقفه معطله بسبب تجازوات البعض ، وانا هنا قدمت مثالا واحد لمسته ورأيته بأم عيني ، لكن هذا لا يعني إنه الوحيد ، فكما قلت هذا داء مستشري ويفت في عضد الذين يحاولون إعاده بناء عظمة الامه من جديد ، ويعود بنا خطوات للوراء كلما حاولنا أن نخطو للأمام فقضيه الحساب والمحاسبه تلك هي من أدق واخطر القضايا التي تواجه الأمه وطالما لم تحسم تلك القضيه فسنظل في مكاننا نراوح كل يعمل علي هواه ودون أن يكون هناك تنسيق أو حساب لمن يحمل معولا للهدم يسارع بالقضاء علي كل بناء جديد لا يتفق مع رؤيته الأنيه والشخصيه التي قد تكون في الأغلب رؤيه قاصره تنقصها الخبرات أو لا تتسق والسياق العام للنهضه التي يخطط لها أخرون ، وكي لا يفهم كلامي خطأ فأني أتمني أن توضع آليه واضحه المعالم لا تتسبب في تقييد يد الأبداع وتعطل بفرض وصايتها كل عقل وضمير بل تسهم في دفع التجارب الواعده والأمال الصادقه وتضرب بيد من حديد علي يد كل مخرب بقصد أو بدون وتصحح مسار أي فكر ينتهج أسلوب قد لا يتوائم والسياق العام للتنميه في بلداننا العربيه قاطبة ، شكل من أشكال الرقابه الذي لا يقيد بل يصحح المسار حين ينحرف صاحبه عن الهدف وبسرعه ودون تهاون حتي نسرع من معدلات التنميه ونخطو بثبات نحو مستقبل أفضل .
أشرف نبوي
